[ فرق بين تمام مسائل و علوم غرض است لا غير ]
و من هنا انقدح ايضا فساد الفرق بان النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا و هناك فى دلالة النهى لفظا فان مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة فى البين لا يوجب الا تفصيلا فى المسألة الواحد لا عقد مسألتين هذا مع عدم اختصاص النزاع فى تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر .
شرح
آن موضوع بحسب ذات سبب نمىشود كه تمايز بين مسألتين باشد بلكه اين مسئله و مسئله ديگر جهات مسئله است و غرض آنها كما آنكه گذشت در اول كتاب در تمايز علوم بيان نموديم كه هر علمى با علم ديگر فرق بين آنها تعدد جهت و غرض مىباشد نه اختلاف موضوع يا محمول كما لا يخفى .
و با اختلاف جهت لابديم در بيان دو مسئله دو بحث شود و لو با وحدت موضوع باشد و تعدد جهت و يك بحث شود در مسئله واحده در صورت عكس يعنى اگر موضوع و محمول مختلف باشد و جهت آن يكى باشد اين يك بحث است و لو موضوعهاى مختلفه داشته باشد .
و حاصل جواب صاحب فصول آن شد كه تعدد موضوع يا وحدت موضوع سبب نمىشود فرق بين دو مسئله گذاشته شود بلكه آنچه را كه فرق بين تمام مسائل اصوليه مىباشد فقط تعدد جهت است و بس و اختلاف موضوع يا مطلق و مقيد آنها دخيل و فرق در بين مسألتين نمىباشد .
قوله و من هنا انقدح ايضا الخ .
از بيانات ما كه فرق بين مسئله اجتماع و نهى در عبادات را بيان نموديم ظاهر شد فساد قول بعضى فرق گذاشتند بين مسئله اجتماع امر و نهى و بين نهى در عبادات گفتهاند فرق بين آنها آنست كه نزاع در اجتماع عقلى است نه لفظى يعنى عقلا ممكن است اجتماع امر و نهى در يك مورد يا نه ولى در نهى در عبادات دلالت لفظى است بر نهى و فرق را بين اين دو مسئله عقلى و لفظى گذاشتهاند اين هم فارق نمىباشد كما آنكه گذشت به جهت آنكه مجرد نزاع عقلى در اجتماع و لفظى در نهى در