قلت دلالتهما على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر لكنه من الواضح ان العموم المستفاد منهما كذلك انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة و ضيقا فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد الا اذا اريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص الا بالاطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق فى غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة .
شرح
آنها سريان دارد چون ضرورى است كه ما اگر خواسته باشيم امتثال نفى يا نهى را بنمائيم چارهاى نيست مگر آنكه جميع افراد متعلق آنها را ترك كنيم عقلا .
قوله قلت دلالتهما على العموم الخ .
مصنف مىفرمايد دلالت نفى يا نهى بر عموم و استيعاب بر تمام افراد ظاهرا از چيزهائى است كه نمىشود انكار كرد چون اگر مقدمات حكمت نباشد متعلق يا مهمل و يا مقيد اراده مىشود پس عموم عقلا با مقدمات حكمت حاصل مىشود نه احدهما چون از واضحات است كه عمومى كه استفاده مىشود از نفى يا نهى اين عموم بحسب اراده متعلق آنها است كه اگر متعلق آنها مطلق شد ارادهء عموم مىشود و اگر متعلق آنها مقيد شد قهرا مقيد استفاده مىشود .
مثلا اگر مولا فرمود در روزه ماه مبارك رمضان سر زير آب كردن حرام است اين عموم فقط در روز مىباشد نه آنكه اطلاق شب را هم بگيرد بخلاف آنكه بفرمايد لا تشرب الخمر چون متعلقش مطلق است جميع افراد متعلق منهى عنه است و در جائى كه اراده عموم مىشود جائى است كه اراده بشود از متعلق طبيعت مطلقه و بلا قيد و استظهار طبيعت مطلقه ممكن نيست مگر به قرينه حكمت كه اگر مقدمات حكمت نباشد مثل آنكه يكى از مقدمات آنست كه مولا در مقام بيان باشد كه اگر مولا در مقام بيان نبود ممكن نيست استفاده بشود عموم افراد طبيعت .