. . . . . . . . . .
شرح
به اماره آنست كه تكليف واقعى ساقط بشود اين استصحاب صحيح نيست و ثابت نمىكند كه عملى را كه ما بجا آوردهايم مسقط واقع باشد الا بنا بر قول به اصل مثبت كه گفتيم يعنى لوازمات عقليه و عاديه اصول حجيت ندارد چون در اينجا فعلى نشدن تكليف واقعى لازمه عقلى آن آنست كه تكليف ظاهرى فعلى بشود و لازمه فعلى بودن تكليف ظاهرى اسقاط تكليف واقعى است و اين معناى مثبت است كه به دو ملازمه به واقع مىرسيم و بتحقيق گفتيم كه ذمه ما مشغول است يقينا به تكليف واقعى و الآن شك داريم در فراغ همان ذمه به اين عملى كه آورديم كه آيا ساقط است تكليف يا نه اشتغال يقينى برائت يقينى احتياج دارد و اصل عدم مسقط است .
مخفى نماند موضوع شك سببيت يا طريقيت در امارات حق آنست كه در اين مسئله برائت جارى كنيم چونكه اگر واقعا اماره سبب باشد بنا بر آن دو قسم سببيت كه ما بيان نموديم در مقام اثبات يا اقسام چهارگانه سببيت كه مصنف بيان نمود در مقام ثبوت تمام حالات اين سببيت موجب سقوط واقع است و مجزى از واقع است و اگر طريقيت باشد البته واقع را لازم است بياوريم و فعلا شك در اصل تكليف داريم كه آيا اصل واقع براى ما واجب است يا نه نظير ساير شكهاى در اصل تكليف كه برائت جارى مىكنيم و ممكن است كسى اشكال كند در اين حال كه مكلف علم اجمالى دارد قبل از عمل به اماره كه يا واقع را بايد بياورد و يا آنچه كه به واسطه اماره ثابت مىشود اين علم اجمالى موجب مىشود كه بعد از كشف خلاف مامور به به اماره ما واقع را بياوريم و بعد از آوردن واقع علم اجمالى ساقط مىشود .
جواب از اين علم اجمالى آنست كه اگر قبل از عمل به اماره اين علم حاصل بشود همينطور است كه گفتيد و البته بايد قاعده اشتغال را جارى كنيم و اما بعد از عمل به اماره و كشف خلاف آن اين علم اجمالى اگر پيدا شد كما آنكه ما نحن فيه ما همين قسم است البته اين موارد علم اجمالى اثر ندارد چون يك طرفش بىاثر است مثلا