و قصارى ما يمكن ان يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعى البعث و التحريك لا بداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة و انشائه بها تهديدا مجازا و هذا غير كونها مستعملة فى التهديد و غيره فلا تغفل .
ايقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية فكما يكون الداعى الى انشاء التمنى او الترجى او الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعى غيرها اخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعانى فى حقه تبارك و تعالى مما لازمه العجز او الجهل و انه لا وجه له فان المستحيل انما هو الحقيقى منها لا الانشائى الايقاعى الذى
[ صيغه امر حقيقت در انشاء طلب و در غيره مجاز است ]
شرح
قوله : و قصارى ما يمكن الخ .
و نهايت چيزى كه مىشود ادعاء نمود در بابت صيغه امر اينست كه بگوئيم صيغه امر وضع شده براى انشاء طلب در جائى كه داعى او بعث و تحريك باشد نه داعى ديگرى كه بنابراين حال مىباشد حقيقت در اينجا و غيره از اين معانى اگر داعى شد مجاز است مخفى نماند كه اين معنى با معناى اول فرقى دارد معناى اول يك معنى بود ولى دعاوى مختلف داشت ولى معنى دوم حقيقت در بعث و تحريك حقيقى است و در باقى مجاز است .
قوله : ايقاظ الخ مخفى نماند آنچه كه ذكر كرديم ما در صيغه امر كه گفتيم براى انشاء طلب است و دواعى او مختلف است و معنى يكى است اين حرف و معنى در سائر صيغههاى انشائيه جارى است پس همانطور كه مىباشد در انشاء طلب داعى او تمنى يا استفهام بداعى استفهام حقيقى يا ترجى بداعى ترجى حقيقى يا تمنى بداعى تمنى حقيقى بعضى اوقات هم مىباشد داعى بر اينها غير از استفهام حقيقى يا تمنى يا ترجى حقيقى
پس وجهى ندارد كه بگوئيم اين صيغها منسلخ و جدا شدهاند از معنى