و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال او مقال .
و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا مع ان الاستعمال و ان كثر فيه الا انه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح او يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهور
شرح
دو حقيقت كه مثل لفظ عين مشترك لفظى باشد يا مشترك معنوى در اين بابت وجوهى و احتمالهائى هست بلكه اقوالى هست و صيغه امر در موقع استعمال بدون قرينه تبادر در وجوب دارد و تبادر هم علامت حقيقت است پس لفظ امر حقيقت در وجوب است و تأييد همين مطلب را مىكند عدم صحت عذر عبد كه مخالفت امر مولا نموده و با اينكه اعتراف دارد عبد بر عدم دلالت صيغه امر بر ندب به قرينه حاليه يا مقالية باز بگويد من احتمال مىدادم اراده ندب را نموده است از او قبول نمىكنند اين حرف را عقلا ، پس معلوم مىشود لفظ امر دال بر وجوب است و حقيقت در اوست
حال ممكن است اشكال كنيد مثل صاحب معالم كه اشكال كرده كه صيغه امر در ندب زياد استعمال مىشود در كتاب و سنت و غيره بهنحوىكه معناى آن از مجاز راجح شده و بااينحال حمل بر وجوب مشكل است . جواب مىگوييم كه اين كثرة استعمال موجب نمىشود كه نقل بدهيم او را در ندب و در ندب حقيقت بشود يا حمل برآن ندب بكنيم به جهت مجاز مشهور چون صيغه امر در وجوب هم زياد استعمال مىشود و جواب ديگر اينكه اگرچه صيغه امر در ندب زياد استعمال مىشود ولى با قرينه كه همراه اوست و كثرة استعمال اينطورى در معنى مجازى معناى اصلى و حقيقى صيغه امر را كه وجوب است از بين نمىبرد و او را بگرداند در ندب مجاز مشهور تا اينكه ترجيح بدهيم مجاز مشهور را بر معنى حقيقى يا توقف بكنيم بنا بر خلافى كه در مجاز مشهور هست