شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 344
فصل اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل او وجوب الواحد لا بعينه او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما او وجوب المعين عند اللّه اقوال تضاد بين آنها است كما آنكه گذشت . [ در وجوب تخييرى و مقام ثبوت آن به چهار قسم ] قوله : اذا تعلق الامر باحد الخ مخفى نماند كلام در واجب تخييرى است اشكال شده كه واجبى كه جايز است ترك آن و لو ببدل آن چگونه واجب است . جواب آنكه وقوع آن در عرفيات و عقلاء كافى است از بيان دليل بله تصور آن در مقام ثبوت به چند قسم است : اول واجب مثل خصال كفارات كسى كه كفاره روزه بايد بدهد واجب يا عتق رقبه است و يا دو ماه روزه گرفتن است و يا شصت مسكين اطعام دادن است يكى از اينها واجب است على التخيير به اين معنى كه جايز نيست مثلا عتق رقبه را ترك كنيم مگر آنكه رجوع به بدلش كنيم كه بدل آن يا شصت روز روزه گرفتن است و يا شصت نفر اطعام دادن است و همچنين هريك ديگرى را جايز نيست ترك آن را مگر بدلش را بياوريم . دوم در مقام ثبوت واجب يكى از خصال است كه مفهوم احدهما باشد يا مصداق يكى از آنها بخصوصه كه معلوم نيست كدام يك از اينها است . سوم در مقام ثبوت واجب همهء اينها هستند ولى اگر يكى از اينها را امتثال كرد مكلف باقى ديگر ساقط مىشوند از وجوب . چهارم واجب يكى از اينها كه پيش خدا معين است ولى نزد مكلف معين نيست اقوالى در اين مسئله است .