ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا انه لو كان باق لا انه امر حادث غيره و من المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فانه و ان كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا الا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب اذا شك فى تبدل احدهما بالآخر فان حكم العرف و نظره يكون متبعا فى هذا الباب .
شرح
بعد از جواب از اشكالات آنكه انشاءالله در باب استصحاب خواهد آمد و قسم سوم از كلى همان قسمى است كه مصنف بيان نمود كما لا يخفى .
قوله : ما لم يكن الحادث الخ يعنى الشىء حادث مشكوك اگر شك در قوى بودن آن نموديم نظير آنكه لباس سياهى را در آب قدرى سياه گذاشتيم شك مىكنيم كه آيا قوىتر و شديد شده سياهى آن لباس يا اصلا سياهى آن رفته يا نه استصحاب همان سياهى ضعيف اول را مىنماييم يا بالعكس به اين معنى كه اگر لباس سياه قوى را در آب بشويند و شك كنيم كه آيا سياهى آن اصلا رفته يا قدرى از آن سياهى باقى است .
در اين دو مورد و امثال آن چون عرفا موضوع يكى است استصحاب اصل سياهى مىشود و اما در ما نحن فيه پس استصحاب ممكن نيست چون احكام شرعيه تضاد و مباين يكديگر مىباشند عقلا و عرفا و موضوع متيقن و مشكوك در استصحاب هر دو بايد عرفا متحد و يكى باشند و اما وجوب و استصحاب يا حرمت و كراهت اگرچه مصنف فقط وجوب و استصحاب را بيان نمود و لو شدة و ضعف در آنها مىباشد كه استحباب و كراهت ضعيفتر از وجوب و حرمت است و عقلا موضوع آنها يكى مىباشد ولى عرفا تباين و تضاد در آنها است پس استصحاب در آنها جارى نمىشود در شك تبدل يكى از آنها به ديگرى چون نظر عرف در امثال آنها تباين است و عرفا