شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 347
. . . . . . . . . . در بين اينها واجب است نه يكى از اينها معينا به اينكه هريك از اينها مثل ديگرى است كه وافى بغرض است و حاصل آن شد كه قسم دوم هم يا برمىگردد به قسم اول كه جامع بين آنها واجب است و تخيير عقلى است نه شرعى و يا آنكه از هر فردى غرض حاصل مىشود از آنكه اين غرض از افراد ديگرى حاصل نمىشود كه قسم سوم مىشود كما لا يخفى [ رد مصنف كه جامع ذاتى مامور به است در وجوب تخييرى ] مخفى نماند جامع واحدى را كه مصنف در تخييرى قائل شد و آن جامع واحد مأمور به مىباشد علاوه بر آنكه اين واحد عرفى نيست و متعلق تكليف بايد عرفى باشد نه عقلى آن جامع يا شخصى و جزئى است و يا كلى است كلى هم يا ذاتى است يا عنوانى و انتزاعى است و جواب اين جامع واحد در جلد اول در غرض واحدى از هر علمى در جواب مصنف گذشت صفحه 12 و در جامع اعمى و اخصى ايضا بيان شد در مصنف و آنجا بيان كرديم كه جامع ذاتى ممكن نيست باشد مخصوصا نظير خصال كفارات در ما نحن فيه كه شصت روز روزه باشد يا اطعام شصت نفر فقير يا عتق رقبه و جامع ذاتى در بين آنها ممكن نيست باشد و جامع عنوانى و انتزاعى آن مانعى ندارد و آن هم كلى است نه شخصى و محصل جواب اين قانون در آن بحث گذشت فراجع . مخفى نماند قسم اول در معناى واجب تخييرى كه نسبت بمشهور دادهاند و حق همانست كه مصنف بيان نمود . و اما قسم دوم و سوم از واجب تخييرى كه حاصل معناى آن برگشت به آن شد كه هركدام از اين افراد واجب تخييرى يك غرض دارند كه با يكديگر ممكن نيست جمع بشود و لو مكلف بتواند امتثال آنها را بنمايد نظير خصال كفارات ولى غرضها با يكديگر متضاد است و لذا اينجا باب تزاحم بين اغراض است بخلاف باب تزاحمى