. . . . . . . . . .
شرح
منسوخ دال بر يكى از احكام شرعيه نيستند نه دليل مطابقت و نه التزام و نه تضمن هيچكدام از اينها دلالت ندارند و در مقام اثبات اگر خواسته باشيم حكمى را اثبات كنيم بايد دليلى ديگر بياوريم .
و اما اصول عمليه ممكن است بعضيها اثبات كنند جواز را باستصحاب به اين معنى كه واجب رجحان فعل بود با منع از ترك و رفتن وجوب به يكى از اينها كافى است كه منع از ترك كه برداشته شد وجوب هم برداشته مىشود و اگر شك كند كه آيا جوازى در اين فعل بوده است رفته است يا نه استصحاب آن جواز را مىنماييم اين استصحاب هم درست نيست مگر آن كسانى كه جايز مىدانند استصحاب را در قسم سوم از كلى و قسم سوم آنست كه اگر زيدى در خانه بود و يقين داريم ما كه اين زيد رفته است از خانه و احتمال بدهيم در حين رفتن آن عمروى داخل خانه شده باشد در اينجا گفتهاند كه استصحاب اصل طبيعت انسان كه وجود داشت در وجود زيد آن طبيعت كلى را استصحاب كنيم باحتمال آنكه آن كلى در ضمن آمدن عمرو باقى باشد و لو زيد رفته است يقينا مصنف مىفرمايد در محل خودش اين مطلب را ثابت كردهايم كه استصحاب در قسم سوم جارى نمىشود صحيح نيست .
دو قسم ديگر از استصحاب كلى يكى از آنها در جائى است كه يقين داريم زيد در خانه بوده است ولى شك مىكنيم كه آيا زيد از خانه بيرون آمده است يا نه در اين قسم هم استصحاب زيد را مىتوانيم بكنيم كه باقى است در خانه و هم استصحاب كلى حيوان كه در ضمن زيد موجود بود و اين قسم شكى در او نيست كه استصحاب صحيح است .
قسم دوم از استصحاب كلى آنجائى است كه مثلا در خانه حيوانى بود مسلم ولى اين وجود حيوان يا در ضمن فيل پيدا مىشد كه دوام و بقائى دارد و يا در ضمن پشهاى پيدا مىشد كه بقا و دوام ندارد در اين قسم دوم در استصحاب كلى درست و صحيح است