و منع كونه امرا اذا لم يكن بداع البعث جدا واقعا و ان كان فى محله الا ان اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به اصلا كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النقض و الابرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتامل جيدا
فصل - الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد و لا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب فى الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه فى النواهى هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرض با حد الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا
شرح
قوله : و منع كونه امرا الخ .
اگر كسى اشكال كند انشاء طلب حتما بايد به داعى بعث بعدى باشد و در غير او صحيح نيست اين اشكال اگرچه بمورد است ولى اطلاق امر در موارد ديگر كه غير از بعث جدى مىباشد اگر قرينهاى باشد مانعى ندارد توسعا و مجازا و از بيانات ما ظاهر شد كه آنچه كه ذكر كردهاند اعلام در اين مقام از نقض و ابرام و رد بر يكديگر ممكن است تصالح بين جانبين داده شود و رفع نزاع از بين برده شود و آنهائى كه مىگويند صحيح نيست آن مواردى كه فعليت پيدا بكند امر انشائى آن موارد را مىگويند صحيح نيست و آن دستهاى كه قائل بجواز مىباشند فقط انشاء امر آمر است بدون آنكه فعليت پيدا بكند كما آنكه در شرعيات و عرفيات ما بيان نموديم فتامل جيدا
قوله : فصل ان الحق الاوامر و النواهى الخ حق آنست كه متعلق اوامر و نواهى نفس طبايع مىباشند بدون خصوصيات