شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 334
و فى وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية و لا تحتاج معه الى مزيد بيان او مئونة برهان و قد عرفت سابقا ان داعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صورتا امتحانا و ربما يكون غير ذلك چهار مرتبه دارد ( امر اقتضائى امر انشائى امر فعلى امر تنجيزى ) و مراد بقوله بانتفاء شرطه ضمير شرطه برگردد ببعض مراتب اقسام چهارگانه يعنى انشاء امر با انتفاع شرطش كه مولا مىداند امر او فعليت پيدا نمىكند آيا اين انشاء جائز است يا نه البته اين جهت اشكالى ندارد كه صحيح است وقوع هم دارد . [ احكام شرعية كه فعليت پيدا نكرده تا ظهور امام عصر ( عج ) ] اما در شرعيات مثل طرق و اماراتى كه بر خلاف واقع بروند در اين موارد احكام شرعيه واقعيه انشاء دارند ولى فعليت ندارد چون اصول و امارات بر خلاف آنها رفته است و بلكه احكام انشائيه آنكه در صدر اسلام موجود بود و فعليت پيدا نكرد بلكه بعضى از آن احكام انشائيه فعليت آنها در زمان حضور حضرت حجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف مىباشد اما احكام انشائيه عرفيه كه فعليت پيدا نمىكند مثل قوانين است در بين ممالك جعل شده است ولى نسبت به بعض افراد فعليت پيدا نكرده چون حجت بر آنها نداشته و از اين بيانات شرعيه و عرفيه كه ما بيان كرديم غنى و كفايت است و احتياج به زيادتر آنچه كه ذكر كرديم مئونه و برهانى نيست چون ادل دليل وقوع آن هست . قوله : و قد عرفت سابقا الخ : يعنى قبلا دانستى كه انشاء طلب منحصر بطلب حقيقى نيست بلكه بعضى از طلب صورى و امتحانى مىباشد بلكه غير از اين معانى براى طلب معانى ديگر ذكر كرديم كه دواعى بر طلب زياد بود .