. . . . . . . . . .
شرح
مخفى نماند بر آنكه مورد مذكور مثل صلاة و ازاله است كه چون ممكن نيست جمع بين آنها قهرا يكى از آنها را اراده مىكند بدون ضد آخر پس مقتضى در هر دو موجود نيست كه يكى از آنها مانع باشد براى ديگرى و از بياناتى كه ما بيان كرديم ظاهر شد كه فرق بين ضد موجود و ضد معدوم نيست و آنكه هيچكدام مقدمه براى ديگرى نمىباشد و عدم هريك در عرض وجود ديگرى مىباشد نه آنكه مقدمه باشد بلكه گذشت دليل بر عدم تقدم آن نظير دور و غيره
پس ظاهر شد باطل بودن تفصيل بعض اعلام كه محقق خوانسارى مىباشد در جائى كه گفته اگر يكى از ضدين موجود باشد نظير جائى كه سياه باشد كه اگر خواسته باشيم اين محل را سفيد كنيم بايد سياهى آن برداشته شود تا آن محل سفيد شود و الا ممكن نيست پس عدم سياهى مقدمه براى وجود سفيدى مىباشد و غير آن مقدمه ندارد پس تامل كن در اطراف آنچه كه ما ذكر نموديم پس ظاهر شد كه ضد حرام نيست به جهت مقدمه بودن براى ديگرى مطلقا و آنچه مسلم است اجتماع ضدين در وجود ممكن نيست و اما عدم يكى مقدمه باشد براى وجود ديگرى پس دانستن كه ممكن نيست چون عدم يكى در عرض وجود ديگرى مىباشد و وقتىكه در عرض شىء واقع شد صلاحيت مقدمه بودن ندارد كما لا يخفى
از بيانات گذشته معلوم شد جواب شبهه كعبى كه منكر مباح است از احكام شرعيه كه مىگويد ترك حرام واجب است و آن ترك ممكن نيست مگر بفعلى از افعال وجوديه اختياريه مكلف چون مكلف خالى از فعل ممكن نيست باشد و هر فعلى كه بجا مىآورد آن فعل واجب است چون ترك حرام توقف برآن فعل دارد جواب آنكه مقدميت ترك احد ضدين بر وجود ديگرى گذشت كه ممكن نبود و كافى است بر عدم مقدميت وجود صارف و عدم اراده بر فعل ضد بلكه ممكن است