تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الثانى ان الجهة المبحوث عنها فى المسألة و ان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة الا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدمية و عدمها فنقول و على اللّه الاتكال
شرح
اعم از اينكه شىء ضد وجودى باشد يعنى ضد خاص باشد و يا اينكه ضد مامور به عدمى باشد يعنى ترك مامور به كه ضد عام مىباشد و حاصل آن شد كه دلالت اقتضاء بر نهى از ضد چه ضد خاص باشد چه ضد عام به چهار طريق بيان شده است دلالت مطابقه دلالت تضمنى دلالت التزام اعم از عقلى و لفظى و دلالت مقدميت كما اينكه اين معانى ظاهر مىشود قوله : الثانى الخ امر دوم از اقوال آنست كه كه جهتى كه بحث شده است از او در اين مسئله ضد اگرچه امر به شىء اقتضاء نهى به يكى از اين اقسام مذكور اربعه مىنمايد يا نه و محل بحث است و ليكن عمده بحث كسانى كه قائلند به اقتضاء در ضد خاص آنست كه گمان كرده‌اند كه ترك ضد خاص يعنى ترك صلاة مقدمه مىباشد براى اتيان مامور به ازاله و مهم در اينجا آنست كه ما عنان كلام را منحصر كنيم در بيان مال و تحقيق مقال در اينكه آيا ترك ضد خاص مقدميت دارد براى اتيان مامور به يا نه فنقول و على اللّه الاتكال مخفى نماند كه يك مختصرى در اجزاء علت شىء بيان شود اول مقتضى است براى هر شىء مثلا اگر چيزى را بخواهيم بسوزانيم بايد آتش وجود داشته باشد كه اين را مقتضى مىنامند دوم شرط سوزاندن كه آتش بايد با آن شىء تماس پيدا بكند كه اگر آتش دور باشد از آن شىء كه مىخواهيم بسوزانيم البته سوخته نمىشود و معناى شرط