و اما ما افاده قدس سره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت به مجرد التوصل بها فلا جرم يكون التوصل بها الى الواجب معتبرا فيها
ففيه انه انما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لاجل التوصل بها لما عرفت من انه ليس من آثارها بل مما يترتب عليها احيانا بالاختيار بمقدمات اخرى و هى مبادى اختياره و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها و داعيا الى ايجابها
شرح
آوردن يا نياوردن سبب در تفاوت ذات مقدمه نمىشود بلكه مقدمه شىء واحد است كه بعض اوقات غرض بر او مترتب مىشود و بعض اوقات غرض بر او مترتب نمىشود همچنانى كه در مثل نردبان گذشت .
قوله : و اما ما افاده قدس سره الخ اما آنچه كه بيان نمود صاحب فصول كه مطلوبيت مقدمه به واسطه توصل و رسيدن به ذى المقدمه مىباشد پس ناچار وصول به ذى المقدمه معتبر است در مقدمه يعنى مطلق مقدمه واجب نيست بلكه مقدمه موصله واجب است .
قوله : ففيه الخ جواب اينكه مطلوبيت مقدمه و غرض از آن به جهت آنست كه اگر مكلف مقدمه را نياورد تمكن ندارد كه توصل پيدا بكند به ذى المقدمه و برسد به آن نه به جهت خود توصل و اين معنى غرض از مقدمه است چونكه قبلا گفتيم اين وصول به ذى المقدمه از آثار مقدمه نمىباشد بلكه اين وصول بعض اوقات مترتب مىشود به واسطه اختيار مكلف كه به اختيار ذى المقدمه را انجام بدهد به واسطه مقدمات ديگرى كه اراده و مقدمات اراده باشد كما آنكه گذشت پس بنابراين وصل به ذى المقدمه براى مطلوبيت مقدمه نشد بلكه مطلوبيت مقدمه به واسطه تمكن از ذى المقدمه مىباشد .