تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ان قلت لعل التفاوت بينهما فى صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الاخرى اوجب التفاوت بينهما فى المطلوبية و عدمها و جواز التصريح بهما و ان لم يكن بينهما تفاوت فى الاثر كما مر
شرح
آمر مىتواند بگويد مطلوب من را بجا نياوردى چونكه در وقتىكه آمر حكم مىنمود بوجوب ذى المقدمه مطلوب نفسى او همان ذى المقدمه مىبود و وجوب غيرى كه مقدمه باشد اجمالا و بتبع ذى المقدمه ملاحظه شده بودند استقلالا كما اينكه مىآيد كه بنا بر ملازمه بگوئيم مقدمه واجب واجب است مىگوييم كه وجوب مقدمه تبعى است نه استقلالى و در جائى كه ذى المقدمه را مكلف بجا نياورد جايز است براى آمر كه بگويد بمكلف مطلوب من را كه واجب نفسى باشد يعنى ذى المقدمه را اصلا بجا نياوردى و لو اينكه مكلف مقدمه را بجا آورده باشد چونكه آمر در موقع امر اصلا التفاتى به مقدمه نداشته است تفصيلا چه رسد به اينكه مقدمه موصله باشد يا غير موصله كما اينكه اگر مولا التفات تفصيلى داشت به مقدمه مىتوانست بگويد واجب غيرى را بجا آوردى درحالىكه هيچ فائده‌اى نداشت چون ذى المقدمه بعد از مقدمات پيدا نشده .

[ عنوان موصليت مقدمه را دو نوع نمىكند ]

قوله : ان قلت الخ اگر اشكال كند كسى كه تفاوت بين اين دو قسم از مقدمه كه يك قسم از آن متصف است بعنوان موصليت و يك قسم ديگر بعدم موصليت اين دو جهت سبب بشود كه يك قسم از اين‌ها مطلوب واقع بشود يعنى امر مولا روى آن قسم موصليت رفته باشد و قسم ديگر مطلوب واقع نشود و جايز بودن تصريح مولا اين جهت است كه يك قسم از مقدمات مطلوب است و قسم ديگر غير مطلوب و اگرچه در اثر با همديگر فرقى ندارند و حاصل اشكال آنكه مقدمه موصله و مقدمه غير موصله دو حقيقت باشند و موصله نوع براى حقيقت باشد نظير حيوان ناطق و غير ناطق و چون دو حقيقت و دو نوع در مقدمه وجود دارد يك نوع از آنكه موصله باشد مطلوب
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 251 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى