و قد عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما اذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة
لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها
[ غرض از وجوب مقدمه على قول مصنف و صاحب فصول ]
شرح
قوله : و قد عرفت بما لا مزيد عليه الخ .
جواب از صاحب فصول آنكه عقلى كه حاكم است به ملازمه و مقدمه را واجب مىكند آن حكم عقل در مطلق مقدمه است و مطلق مقدمه را واجب مىداند نه خصوص آن مقدمهاى كه مترتب بشود بر او واجب كه مقدمه موصله باشد البته اين مطلق مقدمه واجب در جائى است كه مانع از وجوب آن نباشد كما آنكه بعض مصاديق مقدمه محكوم باشد فعلا به حرمت و اگر بعضى افراد محرم فعلى شد البته وجوب ندارد و لو غرض ساقط مىشود به آن فعل محرم اگر عبادى نباشد آن مقدمه كما آنكه گذشت .
قوله : لثبوت مناط الوجوب الخ .
اين حكم عقلى كه گفتيم در مطلق مقدمه هست به جهت آنست كه غرض از وجوب مقدمه تمكن مكلف است باتيان ذى المقدمه يعنى اگر مقدمات را نياورد قهرا تمكن به ذى المقدمه ندارد و اين غرض كه تمكن باشد در مطلق مقدمات است چه موصله و چه غير موصله و تخصيص به موصله ندارد كما لا يخفى .
جواب از مصنف آنكه قبلا گذشت كه تمكن به ذى المقدمه غرض از وجوب ذى المقدمه نمىباشد چونكه قبل از آنكه امر شارع براى مقدمه بيايد مكلف متمكن از ذى المقدمه بود و اين غرض حاصل بود و مىتواند ذى المقدمه را به واسطه آوردن مقدماتش بياورد و قدرت بر شيئى لازم نيست بلا واسطه باشد بلكه مع الواسطه هم مقدور است و لذا اگر كسى قائل بوجوب آن نشد باز قدرت تكوينى مكلف دارد كه ذى المقدمه را بياورد مع الواسطه و امر بوجوب مقدمات قدرت تكوينى براى مكلف