شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 249
و قد انقدح منه انه ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح و ان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت اصلا كما عرفت تحصيل نمىكند كما آنكه قبلا گذشت . [ رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله ] قوله : و قد انقدح منه انه الخ . مصنف مىفرمايد در جواب دوم مرحوم صاحب فصول كه براى آمر حكيم كه غير مجازف است و حرف لغو نمىزند جايز نيست تصريح كند و بگويد من فقط مقدمه موصله را مىخواهم نه غير موصله و اين دعوائى كه صاحب فصول دعواى ضرورة نمود كه جايز است تصريح به اين مطلب اين دعوى مجازف و بىمدرك است چگونه مىتواند آمر حكيم تصريح كند به اراده مقدمه موصله با اينكه ملاك در هر دو صورت بدون تفاوت در بين آنها است يعنى ملاك وجوب مقدمه و غرض از مقدمه كه گفتيم تمكن مكلف است به ذى المقدمه و اين تمكن در مقدمه موصله و غير موصله هر دو مىباشد جواب از اين مطلب مصنف آنست كه قبلا گذشت كه آمر حكيم بالوجدان مىتواند حكم كند كه من آن مقدماتى كه برساند مكلف را به ذى المقدمة آنها مطلوب من است نه غير آن مثلا سيرى كه مكلف را برساند به حج بگويد آن سير مطلوب من است و اگر سيرى كه حج پشت سر او وجود پيدا نكند و آن سير براى هوا و هوس و تفريح باشد آن سير مطلوب من نيست و اين حكم وجدانى است لذا قبلا گفتيم كه اگر قائل به ملازمه شديم و گفتيم كه مقدمه واجب واجب است قهرا مقدمه موصله را قائل هستيم و اشكال آن بنا بر شرط متاخر دفع مىشود فقط اشكالى كه مىماند كه چگونه ممكن است وجوب ذى المقدمه مطلق باشد و وجوب مقدمات مقيد بايصال باشد . اين جواب هم گذشت كه عقل حاكم است كه فعل مامور به اوسع از غرض