شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 240
قلت نعم و ان استحال صدور الممكن بلا علة الا ان مبادى اختيار الفعل الاختيارى من اجزاء علته و هى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و الا لتسلسل كما هو واضح لمن تامل و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط به مجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه و ايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه و ممكن علت مىخواهد پس واجبات غير توليديه مثل توليديه مىباشند اگرچه در اتيان ذى المقدمه در واجبات توليديه زودتر انجام مىگيرد تا در واجبات غير توليديه . [ رد قول مصنف كه اراده اختيارى نيست و اقوال در آن ] قوله : قلت نعم الخ جواب اينكه بله اگرچه محال است شىء ممكن بدون علت باشد الا اينكه مبادى فعل اختيارى كه اجزاء اراده باشد كه عبارت از تصور و تصديق و ميل و جزم بفعل تمام اينها از اجزاء علت مىباشد و اين اراده متصف بوجوب نيست چونكه اختيارى نمىباشد و شىء غير اختيارى متصف بوجوب نمىشود چون اگر اراده اختيارى باشد لازم مىآيد تسلسل كما اينكه اين مطلب واضح است براى كسى كه تأمل نمايد در مطلب . جواب آنكه در جلد اول گذشت كه اراده اختيارى است و اختياريت آن بنفس خودش است علاوه بر اينكه نقل از صاحب فصول شده كه ايشان اراده را اختيارى مىدانند و بنابراين نفس اراده هم مأمور به باشد مانعى ندارد كما آنكه زيادى از علماء اعلام قائل باختيارى بودن اراده مىباشند نظير مرحوم مشكينى و آيت اللّه آملى در همين بحث بيان نمودهاند و غير آنها و اين اشكال صاحب كفايه در واجبات توليديه هم مىآيد چون مقدمه آنها كه مثل اعتق باشد با اراده جزء سبب است و اگر سبب اختيارى نشد مسبب هم غير اختيارى است كما لا يخفى .