و من هنا قد انقدح ان القول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة فى غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة فى خصوص الواجبات التوليدية
فان قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص
شرح
خارجى پيدا مىكنند كما لا يخفى .
قوله : و من هنا قد انقدح الخ اشكال دوم صاحب كفايه بر صاحب فصول آنست كه از مطالب قبلى واضح شد كه قول به مقدمه موصله كه صاحب فصول به آن قائل بود مستلزم اينست كه انكار نمائيم وجوب مقدمه را در غالب واجبات چونكه در اكثر واجبات بعد از اتيان مقدمه امكان دارد كه ما ذى المقدمه را انجام ندهيم و اينكه قائل بشويم بخصوص وجوب علت تامه در خصوص واجبات توليديه يعنى بگوئيم فقط در واجباتى كه ذى المقدمه آن اختيارى ما نيست در آنجا فقط مقدمه وجوب دارد مثل عتق كه اسباب آن اختيارى است و بعد از مقدمه كه به واسطه اعتقت انجام مىشود ذى المقدمه كه حريت باشد ناچار مىآيد و اختيارى مكلف نيست كه بتواند جلوى او را بگيرد و اين مطلب را خود صاحب فصول هم قائل نيست بلكه مىگويد در واجبات توليديه و غير توليديه مطلقا مقدمه موصله واجب است .
قوله : فان قلت الخ اگر اشكال شود كه هيچ واجبى نيست الا اينكه آن واجب يك علت تامهاى دارد و ضرورى است كه شىء ممكن وجود پيدا نمىكند بدون آن علت تامه و اينكه شما وجوب را مختص نموديم در واجبات توليديه اين مدعى بدون دليل است چون غير واجبات توليديه هم محتاج به علت تامه مىباشند چون آنها هم ممكن هستند