شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 210
هذا اذا كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن فلا بد من الاتيان به فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و ان لم يعلم جهة وجوبه . معناى طلب را مقيد به شرط نمائيم چون شرط نياورده در كلام اطلاق طلب مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است نه غيرى و به تحقيق كه در بحث طلب و اراده در جلد اول گذشت كه طلب دو قسم داريم طلب انشائى و طلب حقيقى و همچنين اراده دو قسم است اراده حقيقى و اراده انشائى و اشكال ما هم بر مصنف گذشت در آن بحث . [ لزوم احتياط در بعضى موارد شك در واجب نفسى و غيرى ] قوله : هذا اذا كان هناك اطلاق الخ . آنچه كه بيان كرديم كه اطلاق هيئت مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است نه غيرى اين مطلب در جائى است كه اطلاق داشته باشيم يا اطلاق لفظى يا اطلاق مقامى و اما اگر اطلاق نداشته باشيم مثل آنجائىكه وجوب واجب را از اجماع فهميده باشيم يا از عقل يا آنكه اصلا مولا در مقام بيان نبوده است . البته در اين موارد رجوع باصول عمليه مىنماييم اصول عمليه در اين مورد اگر آن چيزى را كه احتمال مىدهيم كه وجوب نفسى داشته باشد يا غيرى و با فرض غيرى بودنش ذى المقدمه آن هم فعلى باشد البته بايد آن را بياوريم چون آن شىء وجوب فعلى دارد چه وجوب نفسى باشد فعلى است و چه وجوب غيرى داشته باشد ذى المقدمه آن هم فعلى است . از اين جهت مصنف فرمود للعلم بوجوبه فعلا يعنى بهر حالى باشد چه وجوب نفسى و چه وجوب غيرى وجوب آن فعلى است نظير وضوء كه بعد از وقت كه ما يقين داريم وضوء واجب است يا من باب وجوب نفسى يا من باب وجوب غيرى كه براى نماز باشد و چون بعد از وقت وجوب نماز فعلى است از اين جهت حتما بايد وضوء را بياوريم چون در هر دو حالت وجوب فعلى است اگرچه جهت وجوب را تفصيلا ندانيم و همين معنى قول مصنف است كه فرمود و ان لم يعلم جهة وجوبه