و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى ان لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و ان تعارف تسميته بالطلب ايضا و عدم تقييده بالانشائى لوضوح ارادة خصوصه و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم فى مسئلة اتحاد الطلب و الارادة ما يجد فى المقام
شرح
و معناى صيغه را بطلب مطلق يعنى اگر گفتند صيغه دلالت بر طلب دارد و قيدى در او نياوردند كه آيا دلالت بر طلب حقيقى است يا طلب انشائى چون قيد براى آن نياوردند توهم نمودهاند كه معناى صيغه حقيقى است كه صادق است بر او طلب بحمل شايع
و لعمرى اين مطلب از قبيل اشتباه مفهوم بمصداق است و خيال كردهاند كه معناى صيغه آن طلب حقيقى است - و آن طلب حقيقى اگر قابل اطلاق و تقييد نباشد چونكه فرد خارجى مىباشد اقتضاء ندارد كه مفهوم هيئت آن هم قابل نباشد يعنى منافات ندارد فرد خارج قابل اطلاق و تقييد نباشد .
ولى مفهوم هيئت و معناى هيئت چون معناى طلب انشائى است اين معنى قابل تقييد باشد و ما قبلا بيان كرديم كه اطلاق و تقييد متعلق آنها مفهوم طلب و معناى طلب است و مصداق طلب اگرچه متعارف است اين انشائى را طلب مىنامند و قيد حقيقى يا انشائى براى آن نمىآورند چون واضح و معلوم است كه اراده طلب حقيقى كردهاند و طلب حقيقى ممكن نيست كه به صيغه انشاء بشود چون از امور خارجيه است و گذشت كه اطلاق و تقييد مفاهيم متعلق آنها است نه مصاديق كما لا يخفى .
قوله : فانقدح بذلك الخ : پس ظاهر شد به اين بياناتى كه ما نموديم كه اطلاق و تقييد متعلق آنها معناى طلب است و مفهوم طلب نه مصاديق طلب ظاهر شد از مطالب ما كه صحيح است