تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
و اما ما قيل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التى لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل من الواقع
شرح
عام است يعنى شامل وجوب نفسى و وجوب غيرى مىشود الا آنكه اطلاق هيئت اقتضاء مىكند كه وجوب وجوب نفسى باشد كما آنكه قبلا گذشت به جهت آنكه اگر اين وجوب وجوب نفسى نباشد و وجوب غيرى باشد هرآينه واجب است بر متكلم حكم كه تنبيهى برآن مطلب بكند و بيان كند كه وجوب اين شىء براى توصل به غير است و چون بيان نفرموده است اطلاق كلام متكلم حكيم مىرساند كه وجوب نفسى است چون قيد را در كلام نياورده است مثلا مولا فرموده اغتسل للجنابة و نمىدانيم اين وجوب غسل وجوب نفس است يا براى نماز البته چون قيد نماز ندارد و كلام مطلق است مىفهميم كه وجوب نفسى است براى جنابت قوله : و اما ما قيل من انه الخ صاحب تقريرات مرحوم شيخ اشكال نموده است در اينجا و بيان نموده است كه وجهى نيست براى استفاده و اطلاق هيئت كه بگوئيم اطلاق هيئت دفع شك مذكور مىكند و مىرساند كه وجوب وجوب نفسى است به جهت آنكه مفاد هيئت و معناى هيئت افراد مىباشد آن افرادى كه ممكن نيست در آنها اطلاق و تقييد كما آنكه نظير آن از مرحوم شيخ در تقريرات كرارا گذشت . قوله : نعم لو كان مفاد الامر الخ بله اگر معناى امر و مفهوم هيئت مفهوم طلب باشد البته در اين موقع صحيح است تمسك باطلاق چون مفهوم طلب كلى مىباشد لكن اين مطلب دور از واقع است