ثم إنّه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين و اما اذا شك فى واجب انه نفسى او غيرى فالتحقيق ان الهيئة و ان كانت موضوعة لما يعمها الا ان اطلاقها يقتضى كونه نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم
شرح
ندارد چگونه ممكن است مورد تكليف واقع بشود از اين جهت است كه نسبت داده شده است بمرحوم علامه حلى رضوان اللّه تعالى عليه كه فرموده است علل الشرع معرفات
مثلا معرف انسان كه حيوان ناطق باشد غير از غرض از وجود انسان است مثلا عرف نيكو نمىداند كه به او بگويند فحشاء و منكر را نياور و ترك كن و همچنين طبيب بگويد آنچه كه به حالت خوب است انجام بده ولى نيكو است اگر بگويد مولى صل و بگويد طبيب فلان دوا را بخور كما لا يخفى
در جلد اول در جامع صحيحى كه مصنف آن جامع را فحشاء و منكر قرار داد اشكال در آن گذشت بله اين غايات و اغراض علت براى ايجاب اين افعال شده است پس حق آنست كه واجب نفسى همان معنائى است كه مشهور گفتهاند كه وجوبش لنفسه باشد نه براى توصل بواجب ديگرى و واجب غيرى آن چيزى است كه وجوبش براى توصل به غير باشد كما لا يخفى