شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 195
نعم اذا كان التقييد بمنفصل و دار الامر بين الرجوع الى المادة او الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل مقدمات حكمت جارى بشود چه نسبت بتقييد هيئت و چه نسبت بتقييد ماده باشد و اگر ما عملى را انجام داديم كه قيد را به هيئت زديم ضمنا ماده هم قهرا مقيد مىشود كما آنكه قبلا گذشت البته اين عمل خلاف اصل نيست و اشكالى در آن نيست چون ظهورى پيدا نمىشود قبل از جريان مقدمات حكمت . [ رجوع قيد به ماده يا هيئت يا قيد متصل است يا منفصل است ] قوله : نعم اذا كان التقييد الخ بله اگر قيدى را كه براى مطلق مىآوريم قيد منفصل باشد نه قيد متصل و امر دائر باشد كه اين قيد رجوع كند به ماده يا به هيئت البته مطالب شيخ درست است چونكه براى مطلق اطلاقى هست و ظهورى براى آن لفظ مستقر است و لو آن ظهور بمقدمات حكمت باشد كما لا يخفى . مخفى نماند قيدى كه در كلام مىآيد آن قيد را اگر ما به هيئت زديم نظير استطاعت قيد وجوب و قيد هيئت است كما آنكه گذشت و معناى آن آنست كه تحصيل آن قيد واجب نيست و هروقت آن قيد بخودىخود پيدا شد وجوب مىآيد و فرقى در اين جهت نيست كه قيد هيئت قيد اختيارى باشد نظير استطاعت كه گذشت يا غير اختيارى باشد نظير زوال شمس كه شرط وجوب نماز ظهر است . و اما اگر قيد براى ماده باشد و ماده مقيد باشد به آن قيد كه معناى آن آنست كه تحصيل آن لازم است و آن ماده با آن قيد بايد باهم وجود پيدا كند نظير طهارت براى نماز و آن قيدى كه به ماده برمىگردد فرق در بين آن نيست كه اختيارى انسان باشد و ممكن باشد تحصيل آن نظير طهارت كه گذشت يا آن قيد تحت اختيار مكلف نباشد نظير وجود قبله كه اختيارى مكلف نيست ولى با اين حال آوردن صلاة مقيد است به طرف قبله و ممكن است براى مكلف صلاة را به طرف قبله