المقدمة و حيث انها كانت من اجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول اشكل الامر فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة عند بعض و الاجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك بل فى الشرط او المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد فى الوصية و الصرف و السلم بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثره .
شرح
مىباشند و بعض ديگر مقارن و بعضى هم متأخر از ذى المقدمه هستند بحسب وجود ذى المقدمة يعنى چونكه ذى المقدمه بايد وجود پيدا بكند مىبايد مقدمات متقدم و مقارن و متأخر را انجام بدهيم و چونكه اين مقدمات از اجزاء علت مىشوند براى ذى المقدمة و لا بد است از اينكه مقدمه مقدم باشد بجميع اجزائش بر معلول كه ذى المقدمه باشد و اين حكم تقدم تمام اجزاء بر معلول حكم عقلى است و شبههاى در او نيست و ممكن نيست بعض اجزاء علت مؤخر باشد از معلول .
از اين جهت در اينجا اشكال مىشود در مقدمه متأخره كه مقدمه متأخره چطور در ما قبل خود اثر مىكند مثل اغسال ليلية كه معتبر است در صحت روزه گذشتهء زن مستحاضه نزد بعضيها و ديگر اجازه دادن در صحت عقد فضولى بنا بر كشف حقيقى يعنى عقد در حينى كه ايجاب و قبول شده است صحيح باشد نه كشف حكمى و نه نقل فعلى كه احكام اينها در مكاسب خواهد آمد انشاءالله .
بلكه اين اشكال در شرط و مقتضى كه متقدم باشد بر مشروط زمانا كه منقضى شده باشد در حين عقد مثل عقد در وصيت شرط صحت آن فوت موصى است كه بعد از عقد مىآيد يا مثل شرط قبض در عقد صرف يعنى خريدوفروش طلا و نقره مسكوك كه شرط صحت آنها قبض است كه بعد از عقده پيدا مىشود و همچنين معاملة سلم و سلف يعنى جنس را قبلا بخرد و بعدا تحويل بدهد .
بلكه اين اشكال در هر عقدى بالنسبة به غالب اجزاء آن عقد كه منقضى مىشود