و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ان يقال ان الموارد التى توهم انحزام القاعدة فيها لا تخلو اما ان يكون المتقدم او المتأخر شرطا للتكليف او الوضع او المأمور به .
اما الاول فكون احدهما شرطا له ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك المتقدم او المتأخر .
شرح
است و اجازهاى را كه مالك امضاء مىكند يعنى آن عقدى را كه ديروز مثلا واقع شده است بر ملك من ، من امضاء مىكنم الآن و قبول دارم صحت آن را قهرا صحت آن در روز گذشته بايد صحيح باشد كه اين معنى مطابق قاعده است و علت و معلولى نيست كه بگوئيم علت اثر كرده در ديروز و شرط آن بعد بيايد بلكه يك امر اعتبارى را همچنان كه ممكن است اعتبار آن فعلا ، ممكن است اعتبار آن قبلا يا بعدا كما لا يخفى .
قوله : و التحقيق فى رفع هذا الاشكال الخ : اما جواب از اشكال متقدم كه چطور مىشود شرط متأخر بلكه بنا بر قول مصنف شرط متقدم هم چطور مىشود اثر بكند در مشروط و تحقيق در رفع اين اشكال اينست كه گفته مىشود بهدرستى كه موارد آنچنانىكه گمان كردهاند از بين برده و خراب نموده قاعده عقلى را خالى نيست از اينكه شىء متقدم يا متأخر شرط براى تكليف باشند يعنى شرط وجوب و حرمت و غيره از احكام خمسه باشد يا شرط وضع باشند يعنى شرط صحت و فساد و جزء و سبب از افراد احكام وضعى و يا شرط مأمور به خارجى كه عمل باشد هستند .
قوله : اما الاول الخ : اما شرط تكليف پس بودن متقدم يا متأخر شرط براى تكليف باشد نيست الا اينكه