تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما اشتهر فى الا لسنة بل يعم الشرط و المقتضى المتقدمين المتصرمين حين الاثر .
شرح
و معدوم مىشود در حين تأثر او مىآيد عقد بعت و اشتريت به مجرد ايجاب كه بعت باشد ملكيت حاصل نمىشود بلكه بعد از قبلت ملكيت حاصل مىشود و در حين گفتن مشترى قبلت ايجاب كه بعت باشد معدوم شده و منقضى شده است اين اشكال حتى در ايقاعات هم مىآيد چون اجزاء صيغه منقضى مىشود تا به آخر برسد . قوله : مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا الخ : با اينكه ضرورى است اعتبار مقارنت تمام اجزاء علت با معلول زمانا يعنى تمام اجزائى كه مىخواهد اثر بكند در معلول در حين اثر آنها بايد تمام موجود باشند نه مقدم باشند و نه مؤخر و در يك زمان بايد علت و معلول باشند و لو رتبة علت مقدم است بر معلول و مثل اينكه ما مىدانيم تا لفظ انت حرفى وجه اللّه تمام نشود اثر حريت پيدا نمىشود پس بنابراين اشكال مختفى به شرط متأخره نيست در شرعيات كما اينكه مشهور شده در زبان علماء كه اشكال در شرط متأخر است كه چگونه اثر مىكند در مشروط متقدم بلكه اين اشكال شامل شرط و مقتضى كه مقدم هستند بر مشروط در حالتى كه در حين اثر شرط و مقتضى معدوم هستند چونكه هنگام انجام مشروط شرط متقدم منصرم شده و از بين رفته . مخفى نماند اشكالى را كه مصنف بيان نمود در شرط متأخر نظير غسل مستحاضة كه شرط بود در صحت صوم مستحاضه اين مطلب را مصنف اشكال آن را عموم قرار داد حتى در شرط يا مقتضى كه معدوم مىشوند در وقت اثر مثل عقد در وصيت و صرف و سلم بلكه فرمود در تمام اجزاء عقد كه غالبا معدوم مىشود در وقت اثر اجزاء آخر اين اشكالى را كه ايشان عموم قرار داد در شرط و مقتضى متقدم نمىآيد و مدرك برآن وقوع آن است در تكوينيات و بعد از آنكه در تكوينيات وقوع دارد در تشريعيات
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 129 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى