شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 80
فتدبر جيدا و منها انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا و لا اشكال فى وجوده بين الافراد الصحيحة و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما و الاشكال فيه در جاى خود صحيح است پس تدبر كن جيدا . [ لازم است قدر جامع براى دو قولين ] قوله : و منها انه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع الخ . بنا بر هر دو قول صحيح و اعم بايد قدر جامعى باشد كه آن قدر جامع آن مسمى باشد و اسم صلاة برآن قدر جامع گذارده شود و اگر قدر جامع تمام نشد قهرا مشترك لفظى خواهد بود چونكه افراد و اصناف صلاة متباين مىباشند - در خارج كما لا يخفى و اشكالى در اين مطلب نيست در اينكه اين قدر جامع وجود دارد بين افراد صحيحة و ما به واسطه خواص آن و آثار آن مىتوانيم بگوئيم كه هست قدر جامع چونكه مىبينيم تمام اثرات يكى است مثل اينكه مىگويد الصلاة معراج المؤمن يا تنهى عن الفحشاء و المنكر و غيره و در علم حكمت ثابت شد كه اثر واحد بايد از يك شيئى واحد پيدا بشود و ما چون مىبينيم همه يك اثر دارند مىفهميم كه يك قدر جامعى هم دارند پس مىتوانيم بگوئيم كه قدر جامع بين صلاة آن مسمائى هست كه شامل اين آثار مثل معراج المؤمن و غيره مىباشد و لو بعلم تفصيلى ندانيم آن جامع را . قوله : و الاشكال فيه الخ در اينجا اشكال شده كه اين قدر جامع از دو حال خارج نيست يا مركب است يا بسيط اگر مركب باشد نمىتواند جامع باشد چون كه مركبى كه جامع باشد ممكن است در حالى فاسد و در حالى صحيحى باشد