بان الجامع لا يكاد يكون امرا مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا امرا بسيطا لانه لا يخلو اما ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له و الاول غير معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا ؟ ؟ ؟
يتأتى الا من قبل الطلب فى متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوبة و عدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات و شرائطها لعدم الاجمال ح فى المامور به فيها و انما الاجمال فيما يتحقق به و فى
شرح
مثل صلاة حاضر كه چهار ركعت براى او صحيح است و براى حاضر باطل و فاسد است و همچنين باقى حالات صلاة اختيارى و اضطرارى و غيره و اگر آن قدر مشترك جامع امر بسيطى باشد باز اشكال دارد چون اين امر بسيط يا عنوان مطلوب است و يا ملزومى كه مساوى با آن مطلوب است .
قوله : و الاول الخ اگر عنوان مطلوب باشد صحيح نيست چونكه بديهى است كه محال است گرفتن آنچه كه پيدا نمىشود الا از قبل طلب گرفته شود در متعلق خود يعنى هر شيئى بايد اولا موضوع آن ثابت باشد و بعد از ثبوت موضوع و اسم حكم براى آن موضوع قرار بدهيم آنوقت نمىشود آن حكمى كه بعد پيدا مىشود و رتبه آن از موضوع متأخر است جزء موضوع كنيم چون دور لازم مىآيد مثل اينكه اول بايد واضع بداند خود موضوع صلاة را و بعد از آن امر كند كه بجا بياور اگر اين امر صلاة را كه مطلوب است دخيل در موضوع آن گرفتيم دور لازم مىآيد و چون بايد اين عنوان مطلوب هم وجود داشته باشد در حين موضوع و هم وجود نداشته باشد چون فرض اينست كه بعد از موضوع امر مىآيد و پيدا مىشود دور لازم مىآيد .