شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 74
على الثبوت فيما اذا علم تأخر الاستعمال و فيما اذا جهل التاريخ ففيه اشكال و اصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها باصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت و لم يثبت بناء العقلاء على التأخر مع الشك و اصالة عدم النقل انما كانت معتبرة فيما اذ اشك فى اصل النقل لا فى تأخره فتأمل . [ تعارض استصحابين با مثبتيت آن ] قوله : و اما الثمرة بين القولين الخ و اما نتيجه بين اين دو قول كه يك قول قائل بر ثبوت حقيقت شرعيه بود و يك قول قائل نبود نتيجه اينست كه لازم است ما حمل كنيم الفاظى را كه واقع شده در كلام شارع و بدون قرينه است حمل كنيم بر معانى لغويه آنها در جائى كه ثابت نشده باشد براى ما حقيقت شرعيه و اگر ثابت شده باشد حقيقت شرعيه حمل بر حقيقت شرعيه مىكنيم اين دو حال در جائى است كه بدانيم ما تأخر استعمال شارع را از استعمال لغوى يعنى بدانيم حتما استعمال آيه يا روايت بعد از حقيقت شرعيه بوده اما اگر جاهل بتاريخ استعمال شديم كه نمىدانيم آيا نقل مقدم بوده يا وضع در اينجا محل اشكال هست مثل اينكه ما يقين بطهارة سابق داريم ولى شك مىكنيم در اينكه حدث صادر شده در لاحق يا نه استصحاب طهارة سابق را مىكنيم اما اگر مىدانيم كه يك حدثى پيدا شده و يك طهارتى اما مقدم و مؤخر آنها را نمىدانيم در اينجا اشكال است و اگر كسى هم بگويد اصالة تأخر استعمال را مىكنيم و اثبات مىكنيم حقيقت شرعيه را صحيح نيست چونكه اصالة تأخر استعمال با اينكه معارض با اصالة تأخر وضع است دليل بر اعتبار آن تعبدا نداريم الا بنا بر قول بر اصل مثبت مثلا اگر زيد چندين مدت غايب بود استصحاب حيوة او را مىكنيم كه اثرش آنست كه اموالش تقسيم نمىشود اما آثار ديگر غير شرعى مثل