شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 71
الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا يخفى . بنابراين الفاظ در اين معانى شرعيه حقايق لغويه مىباشند نه مجاز و شارع مقدس همان معانى لغويه را آورده است و اين الفاظ را در آنها استعمال نموده است . [ در اشكال اتحاد معانى لغويه و شرعيه ] قوله : و اختلاف الشرائع فيها الخ و اما اگر كسى اشكال كند كه معانى صلاة در شرع مقدس زكات و حج و غيره با آن معانى سابق قبل از اسلام اينها دو حقيقتند و با هم اختلاف دارند چطور ممكن است اينها حقائق لغويه باشند با اين اختلاف كه دارند . جواب آنكه اين معانى در زمان سابق اسلام بعضى از اين معانى جزءا يا شرطا با معنى شرعيه فرق نمىكند اين اختلاف موجب اختلاف در حقيقت نمىشود بلكه حقيقت يك شىء واحد است و اختلاف اجزاء و شرائط حقيقت را عوض نمىكند به جهت آنكه ممكن است اين اختلاف نظير اختلاف در مصاديق حقيقت باشد كما آنكه مثلا فرش يك حقيقتى است ولى مصاديق آن مختلف است فرش پنبهاى يا پشمى يا كوچك يا بزرگ و همچنين مصاديق حقايق ديگر مثلا شجر يك حقيقتى است ولى افراد مختلفى دارد كوچك و بزرگ و ميوهدار و غير ميوهدار و غيره و اختلاف مصاديق سبب اختلاف حقيقت نمىشود . [ اشكال بر استعمال الفاظ عبادات در معانى لغويه ] قوله : كاختلافها بحسب الحالات الخ . يعنى : همچنين در نمازها كه در شرع مقدس وارد شده است بحسب حالات مثلا نماز صبح با مغرب و عشاء و سفر و حضر و صلاة ميت و غيره همه اينها يك حقيقتند ولى افراد آن مختلف است جواب از اين آيات شريفه آنست كه و لو ما