شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 69
ما ليس بحقيقة و لا مجاز اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الألفاظ المتداولة فى لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعى القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية منها فى محاوراته و يؤيد ذلك انه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعانى الشرعية و اللغوية فاى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى بفرمايد صلوا كما رأيتمونى اصلى . [ در ثبوت حقيقت شرعيه و اشكال در آن ] قسم سوم از وضع تعينى است و آن استعمال لفظ است در معناى مجازى و بكثرة استعمال وضع تعينى پيدا مىكند كما اينكه الفاظ در معانى شرعيه استعمال مىشود در اصطلاح حقيقت متشرعه مىنامند بنا بر اينكه مثل صلاة و صوم در اوائل شريعت مقدسه در معناى مجازى استعمال شده است و بكثرة استعمال فعلا حقيقت متشرعه بلكه حقيقت شرعيه در زمان صادقين ( ع ) واقع شده است . قوله : اذا عرفت هذا الخ گفتيم كه قسم دوم از وضع تعيينى آنست كه واضع همان وقت كه لفظ را استعمال مىكند هم وضع مىكند لفظ را در معنى و هم استعمال مىكند آن لفظ را در معنى آنوقت دعوى وضع تعيين كه همين مطلب باشد در الفاظى كه در لسان شارع آمده است جدا و قريب بذهن است بلكه اگر كسى ادعاء قطع بنمايد زورگوئى نيست و دلالت مىكند بر اين مطلب ما تبادر معانى شرعيه از اين الفاظ در محاورات يعنى مكالمات زمان پيغمبر ولى اشكال شده به صاحب كتاب كه بتبادر ثابت نشده براى ما يعنى ما نمىدانيم كه تبادر زمان شرع اينطور بوده است يا نه و بايد الآن تبادر داشته باشد و استصحاب قهقرى كنيم و استصحاب قهقرى در تمام ظواهر كتاب و سنت مىآيد يعنى به مجرد ظهور فعلى لفظ در معنى و