و التخصيص و النقل و الاضمار لا يكاد يصار الى احدها فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى الا بقرينة صارفة عنه اليه و اما اذا دار الامر بينها فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها الا انها استحسانية لاعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى التاسع انه اختلفوا
شرح
حمل مىكنيم برآن و آن حقيقت است مثلا زيد انسان كه حمل شده مىدانيم كه جهت اينكه او انسان است اينست كه حيوان ناطق است پس هرجا كه حيوان ناطق شد پس او انسان است اين اطراد را گفتهاند اگر در لفظى آمد علامت حقيقت بودن آن است و صحيح است اطلاق انسان بر هر فردى از افراد انسان و اگر نيامد مجاز است مثلا اعتق رقبة صحيح است اما جاء رقبة و ذهب رقبة و غيره صحيح نيست و لذا اطراد ندارد و شايد كه در مجاز اطراد آن به واسطه نوع علائق كه ذكر شده قبلا باشد چونكه در مثل زيد اسد كه مىدانيم به واسطه علائق مشابهت آن با اسد است در شجاعت و به واسطه شجاعت لفظ اسد دارد هر فردى كه شجاع باشد مىتوانيم استعمال كنيم و اطراد دارد و در غير اين علاقه جايز نيست لفظ اسد را در او استعمال كنيم و لو شباهت باشد داشته در بدبوئى يا پشم داشتن و غيره و از اينجا معلوم شد كه اطراد در مجاز در صنف علاقه مىباشد ولى در نوع نيست كما آنكه ذكر نمود مصنف و زياد كردن قيد من غير تأويل در مجاز عقلى و على وجه الحقيقة در مجاز لغوى اگرچه موجب اختصاص اطراد مىشود به حقيقت و مجاز ولى دور لازم مىآيد چون وقتى گفتيم على وجه الحقيقة مثلا يعنى ما مىدانيم كه حقيقت است آنوقت ديگر احتياج باطراد نداريم و فرارى هم از اين دور نيست و جواب در تبادر را هم در اينجا نمىتوانيم بدهيم . دو علامت ديگر براى حقيقت بيان كردهاند يكى تنصيص واضع و خود واضع معين كند كه اين لفظ حقيقت در اين معنى است