شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 67
فافهم و كون استعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعات ما اعتبر فى المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا انه فى الاستعمالات الشائعة فى المحاورات و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و ان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة الا انه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز . قوله : و كون استعمال اللفظ فيه كذلك الخ . [ در اشكالات بر وضع معاطاتى ] اشكال شده كه استعمال لفظ در معناى خودش يا حقيقى است يا مجازى و ما نحن فيه نه حقيقت است و نه مجاز چون وقتىكه لفظى را در غير ما وضع له استعمال نموديم و در معناى اصلى خودش استعمال ننموديم و مراعات مجاز بودن او را هم ننموديم چون وقتىكه لفظ در غير ما وضع له استعمال شد قهرا بايد مجاز باشد آنوقت اين لفظ نه حقيقت است و نه مجاز . جواب آنكه اين لفظ صحيح است چونكه طبع انسان قبول مىكند استعمال چنين الفاظى را و انكار هم نمىشود اين مطلب را نمود و بتحقيق كه شناختى سابقا كه گفتيم ما در استعمالات كه شايع است بعضى از آنها است كه نه حقيقت است و نه مجاز درحالىكه صحيح هم هست استعمال آنها مثل الفاظ مهمله و استعمال لفظ در شخصى و مثل و نوع كه گفتيم دليل صحيح بودن استعمال آنها قبول طبع است اشكال دوم بر اين نحو استعمال آنست كه انشاء لفظ براى معنى چه وضع امر اعتبارى باشد يا امر انتزاعى بقولى مانعى و اشكالى ندارد چونكه انشاء خفيف المعونة است و اما انشاء بفعل در بين عقلا مسلم نيست الا در موارد خاصه از اينجا است كه اختلاف نمودهاند علماء « رضوان اللّه تعالى عليهم » بر اينكه معاطاة بيع است يا نه بعد از آنكه انشاء بيعى بلفظ هيچ اشكالى ندارد جواب