شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 65
فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على اقوال و قبل الخوض فى تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو ان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما اذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و ان كان لا بدح من نصب قرينة الا انه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز و اما كتب لغت كه معانى الفاظ را بيان مىكنند آنها استعمالاتى را بيان مىكنند سواء آنكه استعمال در معنى حقيقى باشد يا مجازى دوم از علامة حقيقة و مجاز استعمال لفظ است در معنى بدون عنايت و قرينه كما اينكه اين مطلب مكرر است در مطالب مصنف در كتاب مثلا مىگوييم صلاة حقيقت در اركان مخصوصه است فعلا چونكه بالوجدان اين معنى فهميده مىشود از لفظ صلاة . [ امر هشتم احوالات پنجگانه براى لفظ ] قوله ؛ الثامن الخ هشتم اينكه براى لفظ پنج حالت هست : 1 - حقيقت و مجاز 2 - اشتراك و غير اشتراك البته اشتراك لفظى 3 - تخصيص و عام يا مطلق يا مقيد 4 - نقل و عدم نقل 5 - اضمار و عدم اضمار و اگر دائر شد امر بين يكى از اينها و حقيقت حقيقت مقدم است به معناى اينكه اگر دائر شد امر بين حقيقت و مجاز اصالة الحقيقة معتبر است و عدم مجاز و يا دائر شد بين اشتراك كه اشتراك بر دو قسم است 1 - اشتراك لفظى يعنى يك لفظ در حالى كه چند معنى داشته باشد مثل لفظ عين كه يك لفظ است ولى قريب 70 معنى دارد اين اشتراك لفظى است كه در هر معنى احتياج به قرينه معينه دارد 2 - اشتراك معنوى كه عمومات تماما و اسماء اجناس مثل حجر و شجر و غيره اشتراك معنوى هستند يعنى يك معنى هستند و افراد زيادى دارند و مراد ما در اينجا اشتراك لفظى است كه اگر امر دائر شد بين مشترك لفظى و عدم مشترك اصالة عدم مشترك معتبر است و يا امر دائر شد بين عام و خاص يا