المذكورة فى المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و الا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تاويل او على وجه الحقيقة و ان كان موجبا لاختصاص الا طراد كذلك بالحقيقة الا انه حينئذ لا يكون علامة لها الا على وجه دائر و لا يتاتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغيره الثامن انه للفظ احوال خمسة و هى التجوز و الاشتراك
شرح
تعيين مىنماييم كه كدام حقيقت است ولى علم به وضع توقف دارد بر علم تفصيلى و دور لازم نمىآيد و اگر اشكال اضافه بسوى مستعلم باشد اصلا دور لازم نمىآيد چون عالم نيست و مىخواهد از ديگرى علم پيدا كند و سؤال مىكند كه تبادر در كدام مىباشد يا به غير سؤال كه گذشت پس تامل كن جيدا و ايضا اشكال شده است بر صحة سلب و عدم صحة سلب كه دلالت بر حقيقت و مجاز ندارند زيرا كه نهايت دلالت آنها حمل شيئى است بر شيئى سواء آنكه اين حمل اولى ذاتى باشد يا حمل شايع صناعى اين حمل مىرساند كه موضوع و محمول متحد هستند اما دلالت كند كه لفظ بر آنها حقيقت است يا مجاز اين جهت را دلالت ندارد چونكه استعمال اعم از حقيقت است و به عبارت ديگر صحة حمل و عدم آن راجع بعالم معنى و مدلول است و حقيقت و مجاز راجع بعالم لفظ و دال مىباشد و بين اين دو مسافت زيادى هست بلى اگر بدانيم دلالت لفظ بر معنى از خود لفظ است نه از قرينه اينجا اثبات حقيقت مىشود ولى برگشت بتبادر است نه عدم صحة سلب .