تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
و لذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة و الا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و ان كانت له الدلالة التصورية اى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و الاختيار . ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء و القطع بما ليس بمراد او الاعتقاد بارادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد قلت نعم
شرح
قوله : بداهة الخ . بديهى است كه محمول بر زيد در زيد قائم و مسند اليه در ضرب زيد مثلا نفس قيام و ضرب است نه آنكه ضرب و قيام مراد باشد . قوله : مع أنّه يلزم كون وضع عامه الخ . و ايضا لازم مىآيد كه وضع تمام الفاظ از اجناس و اعلام و حروف و افعال تماما وضع عام و موضوع له خاص باشند چونكه خصوص اراده لافظين جزء موضوع له مىشود و معنى قهرا جزئى حقيقى مىشود و حال آنكه قبلا گذشت كه وضع اسماء اجناس عام و موضوع له آنها هم عام است كما تقدم قوله :

[ حكايت از شيخ الرئيس و محقق طوسى در باب دلالت الفاظ ]

و اما ما حكى عن العلمين الخ . و اما آنچه كه حكايت شده از علمين شيخ الرئيس ( ره ) و محقق طوسى ( ره ) كه گفته‌اند دلالت تابع اراده است نيست اينكه الفاظ وضع شده‌اند براى معان بما هى مرادة كما آنكه بعضى از افاضل اين گمان را كرده‌اند بلكه مراد علمين از اين كلام آنست كه دلالت الفاظ بر معانيشان به دلالت تصديقيه تابع اراده است يعنى در موقع تصديق كلام اگر متكلم اراده داشته اين لفظ دال برآن معنى هست و الا اگر متكلم اراده نداشته است اين لفظ دال برآن معنى نيست مثل مثال متقدم در زيد قائم يا ضرب زيد كه در دلالت تصديقيه اگر متكلم اراده داشته اين لفظ دال بر اين معنى هست و الا نه .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 53 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى