شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 46
فانه لا يخلو عن دقة و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء بل يمكن ان يقال انه ليس ايضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ و اريد موضوع شد بىمعنى و بىفايده است و حاصل آنكه در قضيه ذهنيه لازم مىآيد كه آن قضيه ذهنيه مركب از محمول كه لفظ باشد و نسبت بدون موضوع باشد كه در مثال زيد لفظ گذشت و ايضا لازم مىآيد موضوع قضيه لفظيه هم موضوع خودش باشد و هم موضوع قضيه ذهنيه و اين محال است چونكه قبلا گفتيم كه قضيه ذهنيه و لفظيه و خارجيه سه جزء كه مناسب خود آنها باشد بايد داشته باشد و در اين مثال مذكور لازم مىآيد موضوع قضيه ذهنيه عين موضوع قضيه خارج لفظيه باشد و محال است وجودات خارجيه در ذهن بيايند بلكه آنچه كه در ذهن است صور اشياء خارجيه است نه خود آنها . [ جواب اشكال دو جزء بودن قضيه ] قوله : قلت جواب آنكه ممكن است در تعدد دال و مدلول اعتبارا باشد و اگرچه ذاتا يكى است پس لفظ زيد مذكور در قضيه از حيثى كه صادر شده از لافظ و از متكلم اين لفظ از حيث دال است و از حيثى كه شخصى همان لفظ مراد است و نفس او اراده شده است آن مدلول است پس نفس خود لفظ زيد اگرچه ذاتا يك لفظ است ولى دو اعتبار در او برده شده است كما آنكه شخصى از طرف موجب و قابل وكالت داشته باشد اجراء عقدى را بنمايد كه ذاتا يك شخصى است ولى دو وكالت به او داده شده است و مثل علم خود انسان بذات خودش كه عالم و معلوم اعتبارا متعدد است و امثال اينها كه دو چيز اعتبارا و دو نفر حساب مىشود قوله مع ان حديث تركيب القضية من جزءين الخ . با اينكه تركيب قضيه من جزءين كه گفتيم اگر در مثل زيد لفظ اراده شخصى كرديم لازم مىآيد تركيب من جزءين اين در حالى است كه ما از اين زيد اراده حاكى بودن را بكنيم و اراده كنيم از او محكى بودن را حاصل آنكه اشكالات در وقتى لازم مىآيد كه دال و مدلول ما بخواهيم چونكه هر معنائى را كه بخواهيم بمخاطب