شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 44
نفسه ففى صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول او تركب القضية من جزءين كما فى الفصول . بيان ذلك انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبها من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة . ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . به آن مىكند مثل زيد و ديز كه ديز لفظ مهمل و بىمعنى است ولى مردم نمىگويند كه غلط است و ايضا اگر مهملات وضع داشته باشند تقسيم لفظ بموضوع و مهمل غلط است چون هر دو وضع دارند و بايد قرينه معينه بياوريم نه قرينه مانعه كما اينكه اين قرينه معينه در مشترك لفظى مىآيد . [ اشكال وارده در استعمال لفظ در شخصى ] قوله : و اما اطلاقه و ارادة شخصه الخ مخفى نماند بر اينكه قضيه كه داريم بر سه قسم است قضيه خارجيه مثل ايستادن زيد است در خارج و قضيه معقوله كه ذهنيه است و قضيه لفظيه كه در لفظ گفته مىشود و هر سه اينها مركب از سه جزء هستند يا جزا يا شرطا موضوع و محمول و نسبت بين اين موضوع و محمول و در تمام اين سه قضيه بايد اين سه جزء باشد و الا قضيه ممكن نيست و صادق نيست و اين قضيه لفظيه هر جزء از آن دال برآن قضيه ذهنيه است كه آن هم دال بر خارج است بنابراين اگر لفظى را استعمال نموديم و اراده شخصى او را نموديم مثلا زيد لفظ را استعمال كرديم و اراده خود اين زيد را يعنى بخصوصه او را نموديم اين مطلب بدون تأويل مورد نظر است چونكه در اراده شخص لازم مىآيد اتحاد دال و مدلول يعنى مثلا در اين