مفوضه هر ممكنى بعد از حدوث و بعد از وجودش متساوى الطرفين است از حيث وجود و عدم و بعد از آنكه وجود پيدا كرد محتاج به علت ديگرى مىباشد كه علت بقاء او باشد و علت محدثه علت بقاء او ممكن نيست باشد از اين جهت است كه همچنان كه در اصل وجود انسان احتياج به قوه الهى و افاضه وجود مىباشد همچنان در بقاء انسان و بقاء افعال انسان آنا به آنا افاضه قدرت بايد از طرف خداى تعالى به او بشود و الا معدوم مىشود كما آنكه گذشت اين مطلب قبلا و مثل آن در مصنوعات خارجيه است كه علت محدثه از براى آن مصنوعات علت مبقيه نيست بلكه آنها علت ديگرى مىخواهند كه نگهدار آنها باشد .
مخفى نماند بر آنكه براى امر بين الامرين معانى ديگرى ذكر نمودهاند علماء من جمله از معانى مرحوم علامه شبّر در حق اليقين ذكر نموده ما هم اجمال آنها را براى اتمام كلام ذكر مىكنيم .
اول اينكه جبرى كه نفى شده از آن آنچه است كه مجبره و اشاعره بسوى آن رفتهاند و در اخبار نفى اين معنى شده است و تفويض كه نفى شده از آن اينست كه مىگويند مفوضه كه عبد مستقل است در فعل يعنى قدرت اعمال بدست عبد است و خدا نمىتواند او را منع كند از افعالش كما اينكه معتزله مسلك آنها همين است ولى امر بين امرين اينست كه خداى تعالى قرار داده بندگان را مختار در فعل و ترك كه اختيار در دست بندگان داده در حالى كه مىتواند بندگان را از چيزى كه اختيار نمودهاند منع كند و مىتواند آنها را مجبور كند بفعلى كه نمىخواهند بجا بياورند ولى اين كار را نكرده است بلكه آنها را مختار قرار داده است .
دوم آنچه است كه شيخ مفيد « ره » در شرح بر اعتقادات گفته كه بعد از قول
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 275
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص٢٧٥