تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
المعنيين الاولين و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة و الشّيء هذا بحسب العرف و اللغة اما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة فى القول المخصوص و مجاز فى غيره و لا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنا حديثا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر و يمكن ان يكون مراد هم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه
شرح
افعالى است كه صادر مىشود از فاعل و معناى جامد مثل معناى حجر و شجر و امثال اين‌ها اشتقاق از اين‌ها ممكن نيست با اينكه اشتقاقاتى كه داريم از ماده امر به همان معناى مصطلح است بين علماء نه معناى ديگر كه بگوئيم از اول معنى اشتقاقى نداشته است و نقل داده‌ايم به معناى اشتقاقى قوله : و يمكن ان يكون الخ و ممكن است مراد علماء اين باشد كه ماده امر حقيقت در قول مخصوص نيست بلكه حقيقت در طلب است بقول مخصوص نظير آنكه بگوئيم ضرب زيد عمروا بالخشبة معناى ضرب نه خشبه باشد بلكه به واسطه خشبه همان معناى ضرب پيدا مىشود و اين تعبير در قول مخصوص مسامحه است بله قول مخصوص كه صيغه امر باشد يعنى مثل صل و زكّ و صم و امثال اين‌ها اگر شخصى عالى به آنها طلب كند از مصاديق امر است يعنى امر مولا بانواع و اقسامى ممكن است بشود يكى از آنها به ماده خود امر يكى ديگر به همين صيغه‌هائى كه ذكر شد يكى ديگر به كتابت و اشاره و غير اين‌ها كه تمام اين‌ها انواع طلب و مصاديق آن طلب مىشوند يا آنكه دلالت اين ماده امر يا بر طلب مطلق باشد اعم از وجوب و غير يا طلب مخصوص كه وجوب باشد و على كل حال امر سهل است اگر ثابت بشود نقل و لا مشاحة و بحثى در اصطلاح نداريم بلكه مهم ما معناى ماده امر است