تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
و الا كان كل باب بل كل مسئلة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له ادنى تامل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد .
شرح
عنوان واحدى ممكن است تعبير بشود ولى ذاتا متباين مىباشند و ايضا موضوع فقه بعضى از آنها از مقوله جوهر است مثل الماء طاهر و الدم نجس و بعضى ديگر از مقوله وضع است مثل قيام و ركوع و سجود و بعض ديگرى از امور عدميه است مثل چيزهائى كه در باب صوم و حج بايد انسان آنها را ترك بكند و در علم فلسفه ثابت شده است جامع ذاتى واحدى بين جواهر و اعراض ممكن نيست چه رسد جامع بين وجود و عدم . جواب ديگر آنكه غرض قهرا مترتب مىشود بر موضوعات و محمولات و و نسبت بين آنها چونكه غرض مترتب است بر قضاياى علم و قضايا مركب از اجزاء سه‌گانه است ذكر شد و محال است جامع ذاتى بين عرض و معروض و و بين آنها كما لا يخفى و اما اگر آن غرضى واحد عنوانى باشد كه گرفته شده است از اغراض متعددة بتعدد موضوعات و محمولات كما آنكه در علم اصول قدرت بر استنباط احكام شرعيه اين غرض گرفته شده است و مترتب است بر موضوعات و محمولات مختلفة در علم اصول كما آنكه حفظ اللسان از خطا در مقال كه غرض علم نحو است آن هم گرفته شده است از مسائل مختلفه در باب علم نحو بنابراين آن قانونى كه در علم حكمت ثابت شده است در عناوين منتزعه نمىآيد بلكه در اشياء حقيقى و ذاتيات است و بيان اختلاف موضوعات و محمولات قبلا گذشت . مخفى نماند قول مصنف كه تمايز علوم باغراض در اكثر علوم هست كه غرض مترتب برآن علم مىشود اما بعض علوم كه نفس معرفت آنها غرض از آنهاست