تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
و قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات .
شرح
بدون اراده مىباشد مثل طبايعى كه در خارج هستند اما در آنجا كه فاعل با اراده و اختيار باشد نخواهد آمد بنابراين غرض از علمى كه پيدا مىشود يا غرض شخصى است يا كلى و كلى هم يا جامع حقيقى است يا جامع انتزاعى و اعتبارى اما اگر غرض شخصى باشد از يك علم . اين غرض شخصى پس بر تمام موضوعات و محمولات آن علم مترتب مىشود نه بر فرد فرد مثل غرض از صلاة كه مترتب مىشود بر تمام آن از نيت و حمد و سورة و غيره و حتى اگر يك جزء از صلاة منتفى مىشود باطل است بنابراين - قانون الواحد صحيح است چون يك موضوع شخصى و يك غرض شخصى است و اما اگر غرض كلى باشد كما آنكه حق همين است از هر بابى غرضى حاصل مىشود كه باب ديگر غرضى ديگرى دارد و مختلف هستند مثلا از باب مرفوعات غرضى حاصل مىشود كه غير آن غرضى است كه از منصوبات پيدا مىشود اگرچه هر دو باب منصوبات و مرفوعات هر دو در امر انتزاعى و عنوانى شريك هستند كه حفظ اللسان عن الخطاء فى المقال كه غرض علم نحو مىشود يا مثلا غرضى كه از اصول فقه كه قدرت بر استنباط احكام شرعية حاصل مىشود در باب مباحث الفاظ غير آن قدرت بر استنباط است كه در ادلة عقلية حاصل مىشود و لذا قائل بر تجزى شديم ما يعنى مجتهد قدرت بر استنباط بعضى احكام را دارد و بعض ديگرى ندارد .

[ تعدد غرض هر علمى بتعدد انواع موضوعات علم است ]

و حاصل آنكه چون موضوعات و محمولات در هر عملى مختلف و متباين هستند غرض از هر بابى ايضا مختلف و متباين مىباشد ذاتا اگرچه عنوانا به يك