شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 11
مما كان له دخل فى مهمّين لاجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين فى تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان متلازمان فى الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما آن غرض را ندارد و اين مطلب از چيزهائيست كه مخفى نيست . و قوله و قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم الخ - و بتحقيق كه ظاهر شد به واسطه آنچه كه ما ذكر كرديم اينكه تعدد علوم به واسطه تعدد اغراض است نه به واسطه تعدد موضوعات و نه محمولات به اين معنى كه علوم به واسطه اينكه هركدام غرضى دارند مختلف هستند نه اينكه به واسطه اختلاف موضوعات يا محمولات باشد مثلا علم صرف كه موضوعى دارد و محمولى و اين موضوع و محمول اختلاف دارند ولى به واسطه وحده غرض يك علم شدهاند پس اين اختلاف موضوعات و محمولات موجب تعدد علم نمىشود . [ باطل بودن تمايز علوم بموضوع يا محمول ] قوله و الا كان كل باب الخ - يعنى اگر تعدد علوم باغراض نباشد و علوم به واسطه اختلاف موضوعات و محمولات متعدد بشود هرآينه هر بابى بلكه هر مسألهاى از هر علمى علم علىحده باشد با آنكه اين مطلب واضح است مثلا محمولات علم نحو كه سه عدد است اصولا كه مرفوعات و منصوبات و مجرورات باشند و موضوعات كه باب فاعل و مفعول و مضاف اليه باشند چون اينها همه مختلف هستند از حيث موضوع و محمول بلكه هر مسألهاى چون همه مرفوعات فاعل نيستند بلكه فاعل و مبتلا و غيره هستند پس بايد همه اينها علمى باشند چونكه تماما با هم مختلف هستند پس بنابراين بايد مرفوعات علم بخصوصه و منصوبات همينطور علم بخصوصه و مجرورات هم علم بخصوصه باشند و حال آنكه با اختلاف اين محمولات و موضوعات باز علم يكى است و متعدّد نيست به واسطه وحدة