تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فانه يقال مضافا الى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتها باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و اخرى لاحدهما و هذا بخلاف التداخل فى بعض المسائل فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين فى مسئلة او ازيد فى جملة مسائلهما المختلفة لاجل مهمين مما لا يخفى
شرح
غرض پس نمىباشد اختلاف بحسب موضوع يا محمول موجب براى تعدد علم كما لا يخفى . قوله كما لا يكون وحدتهما الخ يعنى : همين‌طورى كه وحدة دو علم در يك موضوع مثلا موجب براى وحدة يك علم نمىشود مثل آنكه موضوع علم صرف و نحو كلمه و كلام است ولى با اينكه موضوع هر دو يكى است تعدد دارد علوم آنها به جهت اينكه غرض كلمه در نحو و صرف دو عدد است از اين جهت كه غرض متعدد است علوم هم متعدد است اگرچه وحدة پيدا شده در يك موضوع دو علم .

[ قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد ]

مخفى نماند مصنف قائل به اين شده است كه وحدة غرض بايد وحدة در موضوعات و محمولات باشد بنا بر اينكه در علم حكمت و فلسفه ثابت شده است كه الواحد لا يصدر الا من الواحد يعنى شىء واحد از شىء واحد بايد پيدا بشود نه از اشياء مختلفة مثلا حرارة بايد از نار پيدا بشود نه از آب و آتش كه هر دو مختلف هستند كما آنكه رطوبت و ترى از آب پيدا مىشود نه از آب و آتش هر دو و حاصل آنكه هر طبيعتى در عالم يك اثر بايد داشته باشد و آثار مختلف در آن محال است - از اين جهت بايد در بين موضوعات و محمولات در هر علمى يك جهت واحده‌اى باشد كه اين غرض واحد از آن جهت واحدة پيدا شود . و جواب آنكه اين قانون برفرض اگر درست باشد در امور طبيعيه و