تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المعانى الكلية و جزئياتها و ان كانت غير متناهية الا ان وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع اللفظ بازائها كما لا يخفى مع ان المجاز باب واسع فافهم . الثانى عشر انه قد اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بان يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه على اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال . فى الاكثر عقلا و بيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له
شرح
است بين عقلاء ممكن است بگوئيم كه آنها متناهى هستند و اما تركيباتى كه از الفاظ مركب مىشود و لو استعمال نمىشود مثلا حسن كه سه‌حرفى هست هر سه حرف را بضمه يا بكسره يا به اختلاف بخوانيم و همچنين اگر يك حرف ديگر به او منضم بشود باز به همان قسم كه در ثلاثى گفته شده است و كذا مىرسد الى ما لا نهاية له از اينجا است كه اصول كلمات لغت عقلاء دنيا بيست و هشت حرف يا قدرى زيادتر يا كمتر است ولى تمام لغات به اختلاف آنها از عربى و عجمى و تركى و غيره روى همين اصول مركب مىشود و اين نظير اعداد مىباشد كه از يك گرفته تا ده الا آنكه تركيب از اين‌ها به يك عددهاى غير متناهى مىشود .

[ امر دوازدهم استعمال لفظ در اكثر از معنى ]

قوله : الثانى عشر الخ دوازدهم در استعمال لفظ واحد و اراده اكثر از معنى واحد مىباشد در اينجا اختلاف نموده‌اند علماء در جايز بودن استعمال لفظ و اراده زيادتر از معنى واحد بر سبيل انفراد و استقلال به اينكه آيا مىشود در لفظى كه اراده انفرادى و استقلالى براى يك معنى مىكنيم بر همان لفظ دو اراده انفرادى و استقلالى بنمائيم در دو معنى اقوالى در اين بابت گفته شده است اظهر اقوال اينست كه جايز نيست استعمال لفظ واحد در زيادتر از يك معنى عقلا و ثبوتا و بيان
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 124 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى