شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 126
لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى . ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة فى يعنى اين تعريف كه نموديم براى لفظ در معنى آنست كه لفظ فانى است در معنى نحو فانى بودن صورة در ذى الصورة و عنوان در معنون با اين حال چطور ممكن است اراده معنى ديگرى را هم بنمائيم در استعمال واحد با آن معنى اول با اينكه لازمه دارد لحاظ ديگرى غير لحاظ اول باشد در اين حال . [ وجه امتناع استعمال لفظ در اكثر از معنى ] قوله : و بالجملة الخ و حاصل اينكه ممكن نيست در استعمال واحد ملاحظه كنيم لفظ را كه صورة براى دو معنى باشد و فانى در دو معنى باشد الا اينكه لاحظ و متكلم احوال العينين باشد پس ظاهر مىشود به اين مطلب كه ممتنع است استعمال لفظ مطلقا چه مفرد باشد يا تثنيه يا غيره در زيادتر از يك معنى به نحو حقيقت يا مجاز و اگر اين امتناع ما نبود دليلهاى ديگر بر اين مطلب صحيح نيست چونكه آن شخص كه دليل آورده براى عدم جواز استعمال لفظ و اراده دو معنى گفته چون استعمال به قيد وحده مىباشد كه اين مطلب منع شده است يعنى وحدة قيد موضوع له نيست و يا اينكه گفته شده وضع در حال وحدة معنى وضع شده است و وضع توقيفيه است يعنى از طرف واضع اگر اجازه هست استعمال مىكنيم و الا نه اين هم نمىتوانست جلوى اين استعمال و اراده دو معنى را بگيرد بعد از آنكه وحدت نه قيد براى وضع بوده و نه قيد براى موضوع له كما لا يخفى . و حاصل آنكه لفظ وضع شده است براى معنى لا به شرط و وحدة و كثرة و تمام خصوصياتى كه براى معنى وارد مىشود هيچكدام از آنها نه قيد وضع است و نه قيد موضوع له بلكه اين خصوصيات از استعمال پيدا مىشود .