شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 127
التثنية و الجمع و على نحو المجاز فى المفرد مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فاذا استعمل فى الاكثر لزم الغاء قيد الوحدة . فيكون مستعملا فى جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا و ذلك لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانى بلا ملاحظة قيد الوحدة و الا لما جاز الاستعمال فى الاكثر لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشّيء به شرط شىء و الشّيء به شرط لا كما لا يخفى [ رد صاحب معالم در جواز استعمال لفظ در اكثر از معنى ] قوله : ثم الخ - اگر ما دليل خودمان را كنار بگذاريم دليلى كه آورده شده در اينجا صحيح نيست چونكه صاحب معالم تفصيل داده است به اينكه در تثنيه و جمع استعمال در زيادتر از واحد حقيقت است و در مفرد مجاز و دليل آورده است به اينكه در تثنيه و جمع حقيقت است چونكه تثنيه و جمع به منزله تكرار لفظ است و در مفرد مجاز است براى اينست كه لفظ وضع شده براى معنى با قيد وحدة يعنى موضوع له لفظ كه معنى باشد مركب است از معنى و وحدت پس زمانى كه استعمال در اكثر بنمائيم لازم مىآيد كه قيد وحدة را الغاء كنيم و بيندازيم پس در اين حال لفظ استعمال شده در جزء معنى كل و چون در غير ما وضع له استعمال شده پس مجاز است . قوله : و ذلك لوضوح يعنى اين حرفها و دليلها صحيح نيست چونكه الفاظ وضع نشدهاند الا براى نفس معانى يعنى شما كه گفتيد الفاظ براى معانى با وحدة وضع شدهاند وحدة اصلا دخيل در وضع نيست و خصوصياتى كه عارض بر معانى است از قلة و كثرة و آليت و استقلاليت تمام اينها از شئون استعمال است و از عوارض معنى است نه خود معنى كما آنكه در باب معانى حروف گذشت و الا اگر دخيل در وضع مىبود جايز نبود استعمال در اكثر .