شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 115
الفاظها موضوعة للصحيح نعم لا شك فى اعتبار شىء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها فى عدم اعتباره . بل لا بد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه فتأمل جيدا . است و بيان نكرده و نصب قرينهاى هم ننموده است مىفهميم كه آنچه را كه در نزد عرف معين است قبول دارد و لذا علما تمسك به اطلاق نمودهاند در ابواب معاملات با اينكه رفتهاند به اينكه الفاظ در معاملات وضع شدهاند براى صحيح [ شك در معناى بيع عرفا شك در معناى شرعى مىشود ] قوله : نعم لو شك الخ بله اگر شك كنيم در اينكه اين شىء نزد عرف معتبر است يا نه در اينجا نمىتوانيم تمسك باطلاق كنيم چونكه شك در مسمى داريم نه مأمور به كه لابديم در اين موقع معتبر بدانيم اين شىء را چون اگر شك كنيم مامور به بدون اين شىء مؤثر است يا نه اصل اينست كه بدون او مؤثر نيست پس لابديم معتبر بدانيم او را مثل اينكه شك كنيم كه حشرات آيا بيع به آنها صحيح است عرفا يا نه چونكه در بيع ماليت معتبر است و حشرات را شك داريم كه اصلا مال است نزد عرف يا نه در اينجا اصالة عدم النقل و انتقال مىرساند كه بيع باطل است كه اينجا نمىتوانيم تمسك باطلاق بنمائيم چونكه شك در اصل بيع داريم نه در خصوصيات او مخفى نماند بر آنكه موضوع مأمور به و مسماى آن يا بسيط است مثل طهارت بنا بر آنكه نفس طهارت مأمور به باشد در صلاة و يا آنكه موضوع حكم مركب از اشياء وجودى يا عدمى است كه تفصيل آن خواهد آمد . [ موضوع مركب از اجزاء و شرائط وجودى و عدمى مىباشد ] قوله : الثالث - الخ سوم دخيل بودن شيئى وجودى يا عدمى در مأمور به بر دو قسم است اول اين كه داخل در مأمور به است و مأمور به از او و غير او تشكيل شده است و امر كه صادر مىشود روى مأمور به مركب مىرود كه اين