تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده لا محالة . بخلاف ما له الدخل فى تشخصه و تحققه مطلقا شرطا كان او شطرا . حيث لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما اشرنا اليه كالصلاة فى الحمام .
شرح
از مأمور به خارج است سوم اينكه آن شىء وجودى يا عدمى نه مقدمه است و نه مقوم حقيقت است بلكه از خصوصيات فرديه است و تشخص مأمور به است يعنى به واسطه اين شىء كه ممكن است داخل بشود ممكن است خارج هم بشود و مأمور به مزية و نقصان مىدهد كه اين شىء متشخص ممكن است جزء مأمور به هم بشود مثل نماز در آن چهار مكانى كه مىشود صلاة قصر را تمام بخواند كه آن دو ركعتى كه اضافه مىكنيم جزء صلوه شده و صلاة را هم مزية و فضيلتى داده است بنا بر امكان تخيير شرعى بين اقل و اكثر و يا آن شىء تشخص شرط مىشود مثل نماز كه با جماعت خواندن شرط مزية و فضيلت نماز است .

[ دخيل بودن اجزاء و شرايط در صدق موضوع ]

قوله : فيكون الاخلال به الخ يعنى آن چيزى كه جزء يا شرط مأمور به باشد شيئى وجودى يا عدمى داخل يا خارج باشند اگر اخلال به آنها نموديم مأمور به فاسد است درحالىكه اگر به قسم سوم يعنى شيئى تشخص اخلال نموديم ماهيت مأمور به موجود است ولى مزية و يا نقصانى در او شده است كما اينكه اشاره نموديم به او مثل صلاة در حمام كه نقصان در فضيلت نماز است . مخفى نماند بر آنكه شىء عدمى يا جزء شود يا شرط بنا بر قول مصنف اين قول مسامحه در تعبير مىباشد چونكه آثار تماما براى شيئى موجود است نه معدوم
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 117 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى